معالجة مشكلة التجاوزات على الاراضي المخصصة للمشاريع الأستثمارية
(معالجة مشكلة التجاوزات على الاراضي المخصصة للمشاريع الأستثمارية)
أقامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس الأقتصادي ورشة عمل تحت عنوان (معالجة مشكلة التجاوزات على الاراضي المخصصة للمشاريع الأستثمارية)
تحدث السيد أبراهيم المسعودي(البغدادي) رئيس المجلس الأقتصادي العراقي قائلاً بدايةً نشكر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتواصلها مع القطاع الخاص وعلى أقامة هذه الورشة التي نرجوا ان يكون لها نتائج ايجابية بين الجهة القطاعية والمستثمرين والشكر موصول لأمانة بغداد ولقيادة عمليات بغداد وقواتنا الامنية .
موضوعنا هذا اليوم معالجة مشكلة التجاوزات على الاراضي المخصصة للمشاريع الأستثمارية ولا بد ان نشير الى قرار مجلس الوزراء بخصوص التجاوزات والتعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
ثم تمت بعدها قراءة ورقة عمل بالمقترحات والحلول المقدمة من المجلس الاقتصادي العراقي لمعالجة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين وهي :-
1. اصدار امر ديواني لتشكيل لجنة من قيادة عمليات بغداد و جهاز الامن الوطني و دائرة حراسات امانة بغداد بأزالة التجاوزات بالتعاون مع امانة بغداد و الدوائر البلدية ذات العلاقة.
2. تقوم اللجنة اعلاه بجرد عدد و اسماء و اماكن المتجاوزين و التجاوزات على الأراضي الأستثمارية و عمل محضر رسمي بذلك و في حال حدوث اي تجاوز اخر خلاف هذا الجرد تتحمل الجهات الأمنية و دوائر البلدية مسؤولية هذا التجاوز.
3. تشكيل فوج من قيادة عمليات بغداد , و يكون تحت تصرف اللجنة المشكلة اعلاه و بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني و دائرة حراسات امانة بغداد و يكلف رسميا هذا الفوج بإزالة التجاوزات و المتجاوزين على المشاريع المخصصة للأستثمار.
4. اصدار انذارات و اوامر تبليغ من امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد و الأمن الوطني بحق جميع المتجاوزين بأخلاء الأرض المتجاوز عليها خلال فترة اسبوعين من تاريخ استلام الأنذار.
5. تبليغ كافة الدوائر الخدمية (دائرة الكهرباء والماء و المجاري) بعدم تجهيز المتجاوزين اي الخدمات البلدية كما هو موجود حالياً في العديد من الأراضي الأستثمارية اذ نشاهد العديد من الخدمات المقدمة للمتجاوزين دون دفع اي اجور جباية للكهرباء و الماء و المجاري.
6. نقترح ان يتم التعاون مع مجلس القضاء الأعلى لغرض اصدار تعميم الى كافة المحاكم المختصة بعدم اجراء وتسيير اي معاملة لببيع الاراضي الزراعية و العائدة للدولة (الا بعد التاكد من هذه الملكية واثباتها مع تثبيت مساحة الارض وسندها) و بهذا الخصوص هناك امثله عديدة كما حدث في الأرض الواقعة في منطقة البياع والمرقمة (8848/1/الخر) حيث قامت المحاكم بمنح اقرار محكمة الى المتجاوزين علماً بان الأرض تعود الى أمانة بغداد .
7. تبلغ دوائر البلدية المعنية و الدوائر الخدمية ذات العلاقة بقطع خدماتها من (الكهرباء و الماء و المجاري) السارية في الأراضي و المناطق المتجاوز عليها اضافة لكون وجودها غير قانوني اذ لاتتم جباية اي مبالغ من جراء استخدامها من قبل المتجاوزين وهي لم تتبع اي من الأجراءت الرسمية.
8. أ- تسليم الارض الى المستثمر بشكل اولي بمجرد حصولة على الموافقات التخطيطية الأولية و بأشراف امانة بغداد والدوائر البلدية لغرض تسييجها بسياج مؤقت و القيام بأعمال فحص التربة
والحفاظ عليها من التجاوز على ان يتحمل المستثمر و دائرة البلدية المعنية المسؤولية في حالة حصول اي تجاوز بعد عملية التسيج و استلام الأرض.
ب- يتعهد المستثمر في حالة استلامهٌ للارض و تسييجها بسياج مؤقت و فحصه للتربة بعدم بناء اي مشيدات عليها لحين المصادقة على التصاميم النهائية و صدور كتاب رسمي بذلك من قبل امانة بغداد
9. اصدار اوامر قضائية بحق المتجاوزين لأخلاء الأراضي المتجاوز عليها و ازالة جميع التجاوزات , وفي حال عدم التزام المتجاوز و اصراره على عدم اخلاء الأرض التي يستغلها و المتجاوز عليها يتم اصدار اوامر القاء القبض عليهم للحفاظ على هيبة الدولة و القضاء على ظاهرة التجاوز على اراضي الدولة و الأراضي الأستثمارية.
10. في حال استمرار حالة التجاوزات و عدم السماح للموظفين المعنيين من الدوائر المدنية او الأمنية ذات العلاقة وعرقلة اداء واجبهم او في حالة الاعتداء على اي من الموظفيين ومنعهم في تنفيذ واجباتهم المكلفين بها من قبل المتجاوزين,يتم الأيعاز الى قيادة عمليات بغداد ودائرة حراسات امانة بغداد بالقاء القبض على المسيئين.
11. الايعاز الى أمانة بغداد ووزارة المالية بأيجاد وتخصيص ارض للمشاريع الاستثمارية بديلاً للاراضي المتجاوز عليها وبنفس مساحة الارض المخصصة سابقاً والتي تم التجاوز عليها، وعلى ان يتم الاتفاق مع المستثمر او الشركة المستثمرة عليها وان تكون ارض واحدة او اكثر وبنفس مساحة الارض المتجاوز عليها .
